Answered by Faraz Rabbani

Question: Is it permissible (or disliked) for someone to talk to two marriage prospects at the same time while knowing one’s interaction limits and just asking marriage-specific questions?

Answer:

Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,

I pray this finds you in the best of health and spirits.


Yes, though discretion is obviously needed, so that ill-feeling doesn’t result, nor harmed relations.


The Prophet (Allah bless him and give him peace) prohibited for a proposal to be made on the proposal of another, saying, “A man should not propose on the proposal of another, until they marry or retract.” [Bukhari and Muslim, from Abu Hurayra (Allah be pleased with him)]


This prohibition relates to when one proposal has been accepted (i.e. they’re now engaged–all that remains is the marriage itself). Before this, it is permissible to propose even if someone else already has proposed. [Ibn Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]


This is understood from the sunna, such as from the case of Fatima bint Qays (Allah be pleased with her), who told the Prophet (Allah bless him and give him peace) that a number of people had proposed to her, and she wanted his advice about whom to marry. [Tahawi, Sharh Ma`ani al-Athar; the hadith is related by Muslim and others]


And Allah alone gives success.


Faraz Rabbani

البحر الرائق شرح كنز الدقائق – (6 / 163)
قوله: (والسوم على سوم غيره) للحديث لا يسام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه ولان في ذلك إيحاشا واضرارا. وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فإذا لم يركن أحدهما على الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا


رد المحتار – (5 / 223)
ففي الصحيحين: نهى رسول الله (ص) عن تلقي الركبان إلى أن قال: وأن يستام الرجل على سوم أخيه وفي الصحيحين أيضا: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجئ آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله.
وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر: أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الاجارة، إذ هي بيع المنافع. قوله: (بل لزيادة التنفير) لان السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا، وهو في حق الاخ أشد منعا